توسط مركز ملی فضای مجازی؛
سند الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی تدوین می شود
به گزارش نهایت علم معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی از برگزاری نشست های تخصصی با هدف تدوین پیش نویس سند هوش مصنوعی کشور در این مرکز و عرضه آن به شورایعالی فضای مجازی برای تصویب و ابلاغ اطلاع داد.
به گزارش نهایت علم به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با بیان این خبر اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی در جهت رسالت و مأموریت خود همواره درحال رصد فناوری های روز دنیا بوده و بعد از مراحل مطالعاتی و جلسات کارشناسی با فرهیختگان، نهادها و سازمان های مربوطه، فعالان بخش خصوصی و همه ذی ربطان نسبت به تدوین اسناد مورد نظر و تبیین نحوه مواجهه هوشمندانه ارکان کشور در آن حوزه اقدام می کند. وی ادامه داد: بر همین مبنا طی سالهای اخیر مطالعات مبسوطی در مورد مبحث هوش مصنوعی در این مرکز صورت گرفته است، اما تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری باعث شد روند انجام این مطالعات تسریع شود و همینطور برگزاری سلسله نشست های تخصصی در این رابطه در دستور کار قرار گرفته تا با بهره مندی از همه دیدگاه ها و نظرات در بخش های مختلف زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی کلی کشور در این رابطه فراهم گردد. خوراکیان ضمن اشاره به این که در این جلسه ها هوش مصنوعی در شش مبحث مورد بررسی قرار می گیرد خاطرنشان کرد: در سلسله نشست هایی که پیشبینی شده است مطالعه اسناد راهبردی هوش مصنوعی و اسناد در رابطه با ۱۱ کشور، اسناد بالادستی داخلی در رابطه با هوش مصنوعی، اسناد الزامات فناوری های دیجیتال مختلف داخلی مشابه، رویکرد آینده پژوهی و روندها و پیشران های آینده، توجه به سیاست ها و انتظارات ملی و توجه به نیازهای بخش ملی همچون تحول آموزش و پرورش، سلامت و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. وی با بیان اینکه سند هوش مصنوعی کشور جهت بررسی و تصویب نهایی به شورایعالی فضای مجازی عرضه خواهد شد، اظهار داشت: در محتوای این سند، ابعاد و آثار توسعه هوش مصنوعی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و کارکردهای آن و همینطور نحوه بهره مندی از ظرفیت هوش مصنوعی در عرصه های مختلف و حتی تغییر و تحولات احتمالی در ساختار و وظایف دستگاه ها مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در برنامه ریزی های ملی و فعالیت سایر حوزه ها و کسب و کارها راهگشا و مؤثر واقع شود و بخش های مربوطه ضمن آشنایی با تحولات جهانی در این عرصه بتوانند حداکثر بهره برداری از ظرفیت های آنرا در برنامه ریزی ها و فعالیت ها در نظر داشته باشند. وی تصریح کرد: این سند اصول سیاست های کشور در این عرصه را تبیین کرده تا بر مبنای آن، برنامه اقدام در بخش های مختلف کشور شامل حاکمیتی و خصوصی صورت پذیرد و در عین حال در صورت ضرورت نیازهای قانونی احتمالی از راه مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب