مهر بررسی می كند؛
جدال بر سر انتصاب در یك اپراتور، مصوبه وزارت ارتباطات مغایر قانون
به گزارش نهایت علم مصوبه دقیقه نودی كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات كه مدیران اپراتورها را مجبور به تایید صلاحیت می كند، ابهاماتی دارد كه می تواند به عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های كلان كشور منجر شود.
به گزارش نهایت علم به نقل از مهر، كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود در تاریخ ۲۴ شهریورماه جاری طرحی را به تصویب رساند كه بر اساس آن، از این پس انتصاب مدیران اپراتورهایی كه بیشتر از ۵۰۰ هزار مشترك دارند، باید با تایید صلاحیت رگولاتوری صورت گیرد. دلیل این مصوبه كه با شماره ۲۹۴ و تحت عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای دارنده پروانه خدمات در حوزه ICT » به تصویب رسیده، « نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان بستر عرضه خدمات عمومی و دولت الكترونیك و هم لزوم عرضه خدمات پایدار و با كیفیت در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در جهت تضمین استمرار خدمات مخابراتی و پیشگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی كشور در این بخش»، اعلام شده است. طبق این مصوبه مدیران اپراتورها باید از نظر رشته تحصیلی و سابقه حداقل ۸ ساله حرفه ای و تخصصی در این عرصه، احراز صلاحیت شوند و حتی قائم مقام، سرپرست و جانشین مدیران اعلام شده هم مشمول این مصوبه خواهند بود. بعد از تصویب این قانون، حسین فلاح جوشقانی دبیر كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته بود كه «براساس این مصوبه باید صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونان فنی اپراتورها در هنگام انتصاب از جانب رگولاتوری تایید گردد. البته این مصوبه برای مدیران جدیدی كه برای انتصاب در پست های مدیریتی معرفی می گردند، لازم الاجرا است و مدیران منصوب شده قبلی را شامل نمی گردد.»جدال بر سر انتصاب یك مدیرعامل اما این مصوبه از آن جهت دارای ابهاماتی است كه همزمان با انتصاب مدیر عامل اپراتور رایتل صورت گرفت. این اپراتور در مراسمی رسمی «مینا مهرنوش» را به سمت مدیرعاملی این اپراتور وابسته به شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) معرفی نمود. بعد از این انتصاب، رگولاتوری با استناد به مصوبه یك روزه خود، این حكم را فاقد وجاهت قانونی و سرپیچی از مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان و اعلام نمود كه اقدامات و تصمیمات «مینا مهرنوش» مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. زمزمه های مخالفت وزیر ارتباطات با انتصاب «مینا مهرنوش» در سمت مدیرعاملی رایتل قبل از این هم شنیده شده بود. به نحوی كه وی در مصاحبه ای در اوایل شهریورماه درباره گمانه زنی ها برای تصمیم هیئت مدیره رایتل به این انتصاب، گفته بود كه « راستش این پیشنهاد را با ما مطرح كرده اند. از بعد اینكه رایتل از نظر سهم بازار و وضعیت مالی شرایط مناسبی ندارد و احتیاج به سرمایه گذاری مناسب از جانب سرمایه گذار دارد، مقداری نگرانیم. این گزینه را با ما مطرح نمودند سازمان تنظیم مقررات بررسی می كند كه آیا توانمندی این كار وجود دارد یا خیر؛ ما در حال ارزیابی هستیم. اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می شوند.»در آن زمان اظهارات محمدجواد آذری جهرمی درحالی مطرح شده بود كه قانون وظایف رگولاتوری هیچ اختیاری برای ارزیابی و تایید صلاحیت فنی مدیرعامل یك اپراتور به این سازمان نمی داد اما الان و با مصوبه دقیقه نودی كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اوضاع تغییر كرده است. مخالفت وزیر ارتباطات در تصمیم به انتصابات درون اپراتورها، قبل از این هم سابقه داشته است. به نحوی كه مردادماه سال قبل و به دنبال تصمیم سهامدار عمده شركت مخابرات ایران به تغییرات مدیریتی در اپراتور همراه اول، گفته می شد كه مخالفتهایی از جانب آذری جهرمی شنیده می شود كه البته این تغییرات درآن هنگام اجرایی نشد. در آن زمان و برپایه قانون، وزیر ارتباطات نمی توانست به صورت مستقیم در این زمینه اثرگذار باشد. اما با این وجود پیشبینی می شد كه تغییر در مدیریت اپراتور همراه اول بدون جلب نظر مثبت وزیر ارتباطات، به چالشی جدی میان وزارتخانه و سهامداران مخابرات تبدیل گردد. اما الان وزیر ارتباطات كه ریاست كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را برعهده دارد، با بهره گیری از قدرت خود در این كمیسیون، طرحی را به تصویب رسانده كه بدون جدال و درگیری، اختیار انتصابات در اپراتورها را برعهده گیرد.وظیفه كمیسیون تنظیم مقررات چیستكمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نهاد مستقلی است كه وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشتركین و كاربران برپایه اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) هم از دیگر وظایف آن است. مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف این كمیسیون شامل مواردی چون اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی كشور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبكه و عرضه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبكه های غیرمادر، تعیین سیاست نرخ گذاری و تصویب تعرفه و نرخ عرضه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخهای كلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی كشور و نظارت بر حسن اجرای آن و هم سیاست گذاری درمورد صدور مجوز فركانس و تعیین و دریافت حق امتیاز صدور مجوز می شود. طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات هم دیگر اعضای آنرا می سازند كه برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می شوند.مذاكره برای بركناری مدیرعامل رایتل حاشیه های انتصاب جنجالی برای مدیرعامل اپراتور رایتل و تاكید این اپراتور بر صحت این انتصاب، تا جایی پیش رفته است كه امروز هم وزیر ارتباطات در حاشیه هیئت دولت، در این زمینه صحبت كرده است.آذری جهرمی اظهار داشت: « امروز با آقای شریعتمداری (وزیر كار) صحبت كردم، از مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آگاه نبودند، ایشان مصوبه را لازم الاجرا دانستند و با عنایت به همراهی و حمایتی كه همواره از وزارت ارتباطات داشته اند بنا شد كه اولا تمام انتصابهای صورت گرفته همین امروز كان لم یكن شود و با مدیرانی كه در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات این انتصابها را انجام داده اند برخورد كنند. در مرحله بعد، شستا ظرف همین یكی دو روز گزینه های پیشنهادی را جهت بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نماید. بنده هم از سازمان تنظیم خواسته ام سریعا اعلام نظر كند.»صرفنظر از اینكه دلیل و پشت پرده مخالفت وزارت ارتباطات با این انتصاب و هم تصویب طرح دقیقه نودی كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مشخص نمی باشد، این سوال مطرح می شود كه مطابق شرح وظایف و اختیارات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیا این كمیسیون می تواند با تصویب نظرات یك شبه خود، در مدیریت داخلی اپراتورها دخالت كند یا خیر؟دخالت وزارت ارتباطات در انتصابات اپراتورها مغایر قانون تجارتمسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اولین رگولاتور حوزه ارتباطات در كشور در گفتگو با خبرنگار مهر، این مصوبه را مغایر قانون توسعه تجارت می داند و می گوید: این مصوبه تناقضات اساسی با یك سری قوانین دیگری پیدا می كند. وی اظهار داشت: كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند به جهت فنی یك سری ضوابط برای پروانه اپراتورها بگذارد. به این مفهوم كه مثلا رئیس تیم فنی اپراتور باید ایرانی باشد كه این مسئله به لحاظ منافع ملی قابل دفاع است. اما اینكه بخواهیم به علت مدرك تحصیلی برای پست مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره ضوابط بگذاریم اقدام درستی نیست. رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینكه این مصوبه با قانون تجارت همخوانی ندارد و نمی توان با یك قانون دیگر، این مسئولیت را سلب كرد، افزود: نباید كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را آلت دست كرده و با مصوبه فوری و یك شبه، حیثیت این كمیسیون را زیر سوال برد. اینكه به یك اپراتور بگوییم ما حرف آخر را در اداره شركت شما می زنیم كاملا اشتباه است. معاون وزیر ارتباطات در دولت هشتم، تصریح كرد: وزارت ارتباطات با این مصوبه، روال غلطی را پایه گذاری كرده است. بدین سان دیگر، نمی توان انتظار داشت كه شركتهای خصوصی بزرگ در این عرصه قبول مسئولیت كنند چون كه معتقدند كه وزارت ارتباطات برای مدیریت آنها تصمیم گیری خواهد نمود. وی اظهار داشت: در دنیا هم معمول است كه رگولاتور، در زمینه میزان سهامداری و خرید و فروش سهام اپراتورهای بزرگ دخالت می كند. به این مفهوم كه به علت منافع ملی سهامداری خارجی نباید بیشتر از ۴۹ درصد باشد و یا اینكه واگذاری سهام شركتهای بزرگ و اپراتورها باید با موافقت دولتها صورت گیرد. داوری نژاد افزود: اما این رویه در هیچ رگولاتوری در دنیا وجود ندارد كه بر سر مخالفت با انتصاب یك شخص، مصوبه تصویب كنند و به صورت مشخص به اپراتور بگویند كه مدیرعامل، معاون و مدیركل را با موافقت ما منصوب كنید. وی تصریح كرد: قانونا رایتل می تواند به روال فعالیت خود ادامه دهد. چون كه از نظر قانون تجارت، مدیرعامل همان فردی است كه مجمع و هیئت مدیره به وی رای داده و در روزنامه رسمی هم به ثبت می رسد. از این حیث در انتصاب مدیرعامل رایتل، هیچ اشكال قانونی وارد نیست و حتی این اپراتور می تواند مبحث را به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی ببرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب