رشد VPN با قوانین جدید اینترنت در اروپا انفجاری شد

به گزارش نهایت علم به نقل از مهر؛ خیلی از دولت های جهان، همچون استرالیا و برخی اعضاء اتحادیه اروپا طی دو سال گذشته با هدف محافظت از خردسالان و نوجوانان در مقابل لطمه های فضای مجازی، بسمت وضع قوانین محدودکننده برای دسترسی به رسانه های اجتماعی و محتوای آنلاین حرکت کرده اند. از استرالیا و بریتانیا گرفته تا فرانسه، اسپانیا، دانمارک و ایتالیا، روندی مشترک درحال تشکیل است که مبنی بر احراز سن کاربران و محدودسازی دسترسی افراد زیر سن قانونی به برخی خدمات آنلاین بنا شده است.

این در صورتی است با وجود مقبولیت دغدغه پشتیبانی از خردسالان در این کشورها، تجربه عملی اجرای این سیاستها نشان میدهد که نتیجه اولیه در خیلی از موارد نه کاهش دسترسی، بلکه افزایش بینظیر استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت بخصوص شبکه های خصوصی مجازی یا VPN بوده است.

داده های پخش شده در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تصویری قابل تأمل ارایه می کنند. هر بار که یک دولت محدودیت سنی جدیدی را اجرا کرده، بازار VPN با جهشی ناگهانی روبه رو شده است. این الگو حال به اندازه ای تکرار شده که میتوان آنرا یکی از دستاوردهای ساختاری سیاستهای ناظر بر احراز سن در فضای آنلاین دانست.

تجربه بریتانیا؛ بزرگ ترین جهش ثبت شده

بریتانیا مهم ترین نمونه دراین خصوص بحساب می آید. بعد از اجرای الزامات احراز سن در قالب قانون ایمنی آنلاین این کشور در ژوئیه ۲۰۲۵، تقاضا برای VPN ظرف چند روز رشدی کم سابقه را تجربه نمود. آمارهای ارایه شده از جانب وبگاه «Top 10 VPN» نشان میدهد میزان استفاده از VPN در روز نخست اجرای قانون ۱۳۲۷ درصد بالاتر از متوسط ۲۸ روز قبل بوده و این رقم در ایام بعد به ۱۷۱۲ درصد و سپس به ۱۹۸۷ درصد رسید.

پدیده مذکور به افزایش موقتی محدود نشد. بررسی های بعدی نشان داد دانلود VPN در بریتانیا از مرز دو میلیون دانلود ماهانه عبور کرده و برای ماه های متوالی در سطحی خیلی بالاتر از گذشته باقیمانده است. همزمان، بحث های آنلاین پیرامون روشهای عبور از سامانه های احراز سن نیز رشد شدیدی پیدا کرد. تعداد گفتگوهای در رابطه با دور زدن این محدودیت ها در شبکه ردیت طی کمتر از یک سال از یک مورد در ماه به ۶۵ مورد افزوده شد و حجم تعاملات در رابطه با این مساله تا ۴۶۰ درصد رشد کرد.

استرالیا و ایتالیا؛ تکرار یک الگوی مشترک

الگوی بریتانیا در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است. بر همین اساس، در استرالیا، همزمان با اجرای قانون ممنوعیت عضویت افراد زیر ۱۶ سال در رسانه های اجتماعی، تقاضا برای VPN در ایام منتهی به اجرای قانون تا ۱۰۳ درصد افزایش پیدا کرد. چند ماه بعد و در جریان اجرای الزامات احراز سن برای دسترسی به وبسایت های هرزه نگاری، رشد تقاضا برای ابزار دور زدن محدودیت به ۳۳۰ درصد رسید.

در ایتالیا نیز بعد از شروع اجرای مقررات جدید احراز هویت کاربران در بازه اکتبر تا نوامبر 2025، استفاده از VPN در بعضی روزها تا ۵۹ درصد افزوده شد و در هفته های بعد در سطحی بطور متوسط ۴۰ درصد بالاتر از وضعیت پیشین باقی ماند. تکرار این روند در چند حوزه قضایی متفاوت نشان میدهد که مسئله فقط به خاصیت های فرهنگی یا اجتماعی یک کشور خاص محدود نیست و نوعی رفتار عمومی در اکوسیستم دیجیتال وجود دارد.

احراز سن و تولد یک بازار جدید برای مخاطرات امنیتی

افزایش استفاده از VPN فقط یک مسئله آماری نیست. بخش قابل توجهی از کاربران، بخصوص نوجوانان، هنگام جستجوی راه های دور زدن محدودیت ها بسمت سرویسهای مجانی یا ناشناخته سوق پیدا می کنند. این مساله دستاوردهای امنیت سایبری مهمی به همراه دارد.

بسیاری از VPNهای مجانی مدل کسب و کار شفافی ندارند و در موارد گوناگون سابقه جمع آوری داده های کاربران، فروش اطلاعات رفتاری، تزریق تبلیغات، رهگیری ترافیک اینترنتی یا حتی توزیع بدافزار در آنها مشاهده شده است. درنتیجه، سیاستی که با هدف صیانت از خردسالان طراحی شده ممکنست بخشی از همان کاربران را بسمت ابزارهایی هدایت کند که سطح ریسک امنیتی بالاتری دارند. همین مسئله احتمال سرقت اطلاعات شخصی، سوءاستفاده مالی، آلودگی دستگاه ها و افشای داده های حساس را بیشتر می کند.

تقابل میان حریم خصوصی و احراز هویت

به باور خیلی از کارشناسان غربی، یکی از مهم ترین دلیلهای استقبال از VPN فقط دور زدن محدودیت های سنی نیست. بخش قابل توجهی از کاربران نسبت به الزامات احراز هویت نیز نگران هستند. خیلی از سامانه های تأیید سن از کاربران می خواهند تصویر کارت هویتی خویش را بارگذاری کنند یا فرآیندهای تشخیص چهره را طی کنند.

در چنین شرایطی، بخشی از کاربران با هدف صیانت از حریم خصوصی خود بسمت VPN حرکت می کنند. این مسئله نشان میدهد که مقاومت در مقابل سامانه های احراز سن تنها از جانب نوجوانان صورت نمی گیرد و کاربران بزرگسال نیز ممکنست علاقه ای به اشتراک گذاری داده های هویتی خود نداشته باشند.

این چالش زمانی پیچیده تر می شود که زیرساخت های احراز سن در مقیاس ملی توسعه پیدا کنند. هر سیستم متمرکز که اطلاعات هویتی میلیونها کاربر را پردازش می کند، به یک هدف جذاب برای اقدامات مخرب سایبری تبدیل می شود. بنابراین، بحث احراز سن کم کم از حوزه پشتیبانی از خردسالان خارج شده و وارد قلمرو امنیت اطلاعات و حکمرانی داده می شود.

تجربه اجرای محدودیت های دیجیتال در اقصی نقاط جهان، نشان میدهد که معمولا هرگاه یک مسیر مسدود می شود، کاربران به مسیرهای جایگزین مهاجرت می کنند.

مسئله اصلی؛ لزوم بازبینی در طراحی اینترنت

داده های موجود نشان میدهد که احراز هویت و ممنوعیت های سنی به تنهایی قادر به قطع دسترسی کاربران مصمم به محتوای محدودشده نیستند. آنچه در عمل روی داده، رشد سریع بازار VPN و افزایش جستجو برای روشهای دور زدن محدودیت ها بوده است.

همزمان، نهادهایی همچون یونیسف نیز تاکید کرده اند که محدودیت های سنی نباید جایگزین مسئولیت پذیری پلت فرم ها در حوزه ایمنی خردسالان شود. بخش مهمی از لطمه های آنلاین ریشه در مدلهای کسب و کار مبتنی بر حداکثرسازی تعامل، الگوریتم های سفارش گر و طراحی اعتیادآور برخی خدمات دیجیتال دارند.

مسیر پایدارتر احیانا از بازطراحی محیط های آنلاین می گذرد. تقویت ایمنی ذاتی پلت فرم ها، محدودسازی سازوکارهای لطمه زا، افزایش شفافیت الگوریتمی و توسعه خدمات متناسب با سن کاربران می تواند اثربخشی بیشتری نسبت به راهبردهای فقط مبتنی بر کنترل دسترسی داشته باشد.

تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که هرچه فاصله میان اهداف سیاست گذار و رفتار واقعی کاربران بیشتر شود، فناوری های دور زدن محدودیت با سرعت بیشتری گسترش می یابند.

رشد انفجاری VPN در کشورهایی که قوانین محدودیت سنی را اجرا کرده اند، حال به یکی از مهم ترین نشانه های این شکاف تبدیل گشته است.