نهایت علم elmend
یادداشت مهمان؛

تحلیلی حقوقی بر امکان نظارت دیوان عدالت بر شورایعالی فضای مجازی

تحلیلی حقوقی بر امکان نظارت دیوان عدالت بر شورایعالی فضای مجازی

به گزارش نهایت علم پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق در مورد امکان نظارت دیوان عدالت اداری بر شورای فضای مجازی یک تحلیل حقوقی عرضه داد.



به گزارش نهایت علم به نقل از مهر، سجاد خلیلی نژاد* در تحلیل حقوقی امکان نظارت دیوان عدالت اداری بر شورایعالی فضای مجازی یادداشتی نوشته که آنرا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است؛
۲۹ خردادماه سالجاری خبری در خصوص اصلاح قانون دیوان عدالت اداری توسط مجلس شورای اسلامی منتشر گردید که در آن، صلاحیت رسیدگی به شکایات ضد مصوبات شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی انقلاب فرهنگی از دیوان عدالت اداری سلب گردیده است. بعد از انتشار این خبر واکنش های تند و متفاوتی در این خصوص ابراز شد.
برخی بیان نمودند که مجلس، صلاحیت قانون گذاری را از خود سلب و به شورایعالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی داده است، برخی برای سوءاستفاده سیاسی و تخریب شوراهای عالی از هشتگ طرح صیانت ۲ استفاده کردند؛ و برخی دیگر هم در مقابل تلاش کردند این فرصت را غنیمت شمرند و نقصها موجود در نظام حقوقی حاکم بر شوراهای عالی را مرور کنند. اما سؤال این است که این واکنش ها به دنبال چه مبحث جدیدی بوده است؟
آیا واقعاً این اقدام مجلس تغییر رویه ای را بوجود آورده و بنای جدیدی را پایه گذاری کرده است؟ آیا در این قانون دایره صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری محدود شده است؟
در این یادداشت تلاش بر این است که صلاحیت دیوان عدالت اداری و گستره شمول آن نسبت به شورایعالی فضای مجازی را قبل از اصلاح این قانون و پس از آن بررسی نماییم. (البته به سبب عدم اظهار نظر شورای نگهبان، مصوبه مذکور هنوز اعتبار قانونی پیدا نکرده است)
دیوان عدالت اداری بعنوان یکی از ابتکارات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تظلم خواهی از تصمیمات و مصوبات دولتی تدارک دیده شده است. در قانون اساسی، دو مرتبه و در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ به دیوان عدالت اداری اشاره شده است. اصل ۱۷۰ قانون اساسی بیان می کند: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است اجتناب کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
هم چنین اصل ۱۷۳ قانون اساسی بیان می کند: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند».
نکته قابل توجه در اصول ذکر شده، که باعث شفاف تر شدن قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری می شود، جنس مصوباتی است که در این دیوان قابل شکایت است. در هر دو اصل قانون اساسی به دولتی بودن مصوبات اشاره شده و در اصل ۱۷۰ هم به صراحت از قوه مجریه نام برده شده است. در نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل ۱۷۰ قانون اساسی -مطابق با موازین حقوقی تفاسیر شورای نگهبان ارزش برابری با اصول قانون اساسی دارند- که در مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳ بیان شده است: «با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است.»
بنابراین دیوان عدالت اداری تنها می تواند به مصوبات دولتی از جهت خلاف قانون، شرع و قانون اساسی بودن رسیدگی کند (مصوبات خلاف شرع، توسط دیوان عدالت اداری به فقهای شورای نگبان ارجاع می شود و نظر آنها لازم الاتباع است) و در صورت احراز هر یک، آن مقرره را ابطال کند که در ساختار دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان متکفل این امر است؛ درنتیجه آئین نامه ها و مقررات مصوب رئیس قوه قضاییه و یا نهادهای ذیل رهبری، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست.
قبل تر هم در این خصوص چالش هایی میان شورایعالی انقلاب فرهنگی و دیوان عدالت اداری بوجود آمده بود که دیوان خویش را صالح به رسیدگی در مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی می دانست، اما با نظریه تفسیری شورای نگهبان و نامه مقام معظم رهبری در این خصوص تعیین تکلیف شد که دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را ندارد. از طرفی توجه به ماهیت حقوقی مشابه شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی، منجر می شود این قواعد حقوقی بر شورایعالی فضای مجازی هم صدق کند.
سؤال بعدی این است که آیا شورایعالی فضای مجازی ذیل قوه مجریه قرار دارد یا خیر؟ به نظر با عنایت به نهاد مؤسس این شورایعالی که مقام معظم رهبری هستند، اختیاراتی که در دو حکم انتصاب اعضا مشخص شده است و همینطور با اماره قرار دادن ترکیب اعضا شورایعالی فضای مجازی، هم چون شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایی فراقوه ای است.
دیگر اماره ای که می تواند صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را روشن تر نماید ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. در این ماده بیان شده است:
«حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به سبب مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که باعث تضییع حقوق اشخاص می شود.

تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفا آئین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورایعالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»
بر این اساس، با توجه به این که ماهیت حقوقی شورایعالی فضای مجازی، با هیچ کدام از موارد بیان شده در بند ۱ هم خوانی ندارد و از جهاتی مشابه با موارد بیان شده در تبصره این ماده است، امکان نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا، منتفی است.
از طرفی تلاش بر گسترش دایره شمول صلاحیت دیوان عدالت و در برگرفتن شورایعالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه بوده و لایحه اصلاحی این قانون در سال ۱۳۹۰ طرح گردیده بوده است که در همان زمان شورای نگهبان این ماده را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.
بر اساس مصوبه اولیه مجلس در مورد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ و در تبصره دوم ماده ۱۲ از این لایحه بیان شده بود: «مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد، قابل شکایت و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.» قابل توجه است که این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان مغایر با اصول ۵۷، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد که در اصلاحیه مجلس این تبصره حذف شد و قانون کنونی تصویب شد؛ ازاین رو میتوان نتیجه گرفت رسیدگی دیوان عدالت اداری به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و همینطور شورایعالی فضای مجازی مغایر قانون اساسی است.
به علاوه، بررسی رویه شکایات مطرح شده از شورایعالی انقلاب فرهنگی (به عنوان نهادی هم عرض شورایعالی فضای مجازی) در دیوان عدالت اداری هم قابل توجه است که مثال ها و سیر تاریخی متفاوتی داشته است؛ اما حالا دیوان عدالت اداری خویش را صالح به رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی داند.
درنهایت و بر مبنای استدلال های حقوقی ذکرشده در این نگاشت میتوان گفت، پیش ازاین هم دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورایعالی فضای مجازی را نداشته و بر مبنای همین رویه عمل می کرده است. بنابراین، اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری که در مجلس درحال رسیدگی است، مبحث جدیدی را مطرح نکرده است و تنها رویه و استدلال های موجود را در چارچوب نص قانون بیان کرده است.
البته نمی توان از مشکلات ناشی از عدم نظارت بر شوراهای عالی و مصوبات آنها گذر کرد و باید تدبیر و طراحی اساسی در مورد مشکلات حقوقی ساختاری این شوراها تدارک دید تا جایگاه آنها در نظام حقوقی مشخص و تثبیت شود و ناهماهنگی های موجود میان این شوراها و نهادهای مختلف در کشور، مرتفع شود؛ اما در نظام حقوقی موجود، راه نظارت بر این شوراها، بررسی مصوبات آنها توسط دیوان عدالت اداری نیست، چونکه با نظم و منطق حقوقی موجود در تعارض است.
پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق

1401/04/02
10:48:53
5.0 / 5
36
تگهای خبر: پژوهشگر , دانش , فضا , مجازی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
نهایت علم